مداخله در امور داخلي حاکميت سوريه

حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.

 با توسعه حقوق بين الملل از حاکميت دولت ها کاسته شد و دولت ها برخي محدوديت ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. يکي از اين محدوديت ها از ناحيه قواعد و مقررات حقوق بشري صورت گرفت. از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت ها را مي داد.

بين المللي شدن حقوق بشر در قرن بيستم، با امضاي قرارداد حمايت از اقليت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسياري از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سيستمي جهت حفاظت از حقوق اقليت ها مورد پذيرش واقع شد. با تأسيس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قيموميت جامعه ملل نيز به نوعي جزو حقوق بشر محسوب شد. البته حمايت بين المللي از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفت. در عين حال، ميثاق جامعه ملل طي مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنين با نقش مهمي که جامعه ملل در کمک به اجراي معاهدات پس از جنگ جهاني اول ايفا کرد، در زمينه حقوق بشر نيز مؤثر بود. مي توان اثرگذاري جامعه ملل در بين المللي کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قيموميت»، «معيارهاي بين المللي کار»، و «نظام اقليت ها» خلاصه کرد.

  از آنچه که آمد به خوبي اين نکته روشن مي گردد که عليرغم پذيرش تعهدات و مقررات حقوق بشري فراوان توسط دولت ها، انجام مداخلات نظامي بشردوستانه نه تنها محدود و انجام آن تابع شرايط خاصي است بلکه هم چنين دولت ها تمايل چنداني به پذيرش آن به عنوان يک قاعده آمره بين المللي ندارند. زيرا دولت ها پذيرش اين امر را براي اصل اساسي احترام به حاکميت دولت ها که اساس حقوق بين الملل مدرن است، بسيار مضر و خطرناک مي دانند.

اما امروزه اتحاديه عرب در جهتي مقابل و با تکيه بر مباحث حقوق بشري، سعي در مقبول کردن مداخلات بشردوستانه دارد. هرچند اين سياست اتحاديه عرب بيشتر ناشي از دشمني آنها با برخي از دولت ها مي باشد تا اعتقاد واقعي آنها به حقوق بشر، اما با اين حال اقدام اتحاديه عرب باعث مي شود که مداخله بشر دوستانه هرچه بيشتر به عنوان يک عرف بين الملي پذيرفته شود و تداوم اين وضعيت مي تواند به اين منجر شود که مداخله بشردوستانه در نهايت به يک قاعده بين المللي تبديل گردد. در اين صورت، اين امکان فراهم مي گردد که با نام حقوق بشر در هر کشوري مداخله کرد و حاکميت آن را نقض کرد.

اتحاديه عرب، به دو شکل مستقيم و غير مستقيم نقش فراهم کننده مباني مشروعيت بخش به مداخله را در رابطه با برخي از اعضاي خود همچون سوريه انجام مي دهد. اعضاي اصلي و تأثير گذار اتحاديه عرب مانند عربستان، امارات و قطر خود به صورت گزينشي عليه آن دسته از اعضاي اتحاديه عرب که آن را مطلوب خود نمي دانند اقدام مي کنند و از جامعه جهاني نيز درخواست انجام اقدام عليه آنها را دارند. در واقع اتحاديه عرب از طريق اين اقدام، اعمال فشار جهاني را عليه دولت هدف مشروعيت مي بخشد و به نوعي جاده صاف کن مداخله در امور آن کشور مي شود. اين سياست اتحاديه عرب ناشي از دغدغه آن ها نسبت به نقض حقوق بشر، مثلاً در سوريه يا ليبي نيست، بلکه ناشي از منافع سياسي و امنيتي آنها است. چرا که اگر اين گونه بود، يمن و بحرين بسيار بيشتر نياز به توجه اتحاديه عرب دارند. اتحاديه عرب هيچ گاه ليبي تحت امر قذافي و دولت سوريه را مطلوب خود نمي دانست و با آن ها مخالف بود و تحولات داخلي اين کشورها را بهانه اي براي اعمال فشار بر آن دو دولت قرار داد.

 وقتي اتحاديه عرب خود به صورت مستقيم عليه يکي از اعضاء اقدام مي کند و همچنين از جامعه  جهاني نيز درخواست اعمال فشار مي کند، در واقع مباني حقوق و مشروعيتي آن اقدام را فراهم مي کند و اين يک بدعت خطرناک توسط اتحاديه عرب است. ديگر کسي نمي تواند مداخله ناتو در ليبي و يا مداخله احتمالي آنها در سوريه را زير سؤال ببرد. چون اتحاديه عرب به عنوان يک سازمان منطقه اي، آن مداخلات را درخواست و تأييد کرده است.

علاو بر اين، اتحاديه عرب از طريق معرفي دولتي به عنوان ناقض حقوق بشر، پرونده آن کشور را بين المللي مي کند و حاکميت آن دولت را در معرض تهديد قرار مي دهد. توضيح اينکه، در گذشته يک دولت برخوردار از حاکميت ملي هنگامي از نظر بين المللي مشروع دانسته مي شد که بتواند در قلمرو خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين المللي که از طريق توافق بر اساس معاهدات بين المللي دو يا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين المللي دولت ها صرفاً در قالب پايبندي آنها به تعهدات بين المللي خود نمي گنجد و جنبه هايي از رفتار داخلي دولت ها را نيز در بر مي گيرد. چرا که برخي از الزامات اخلاقي بين المللي مبتني بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آنها مي بيند. امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده اي تحت تأثير اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاکميت ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي هاي آن است تضمين مي نمايد. در غير اين صورت، با فشار افکار عمومي بين المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي حقوق بشري سازمان هاي بين المللي و دولت هاي ديگر مواجه خواهد شد. اين فشار چنانچه ديگر شرايط نيز فراهم باشد مي تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي رود. اتحاديه عرب با طرح پرونده اعضاي خود و ديگر نهادهاي حقوق بشري و با دادن گزارش هاي حقوق بشري از دولت هدف به جامعه جهاني، در واقع اين پيام را مي رساند که مثلا دولت الف ناقض حقوق بشر است و لذا بايد به گونه اي ديگر با آن برخورد کرد. در واقع اين درخواست از جانب اتحاديه عرب صورت مي گيرد که ديگر ضرورتي براي احترام گذاشتن به حاکميت دولت الف وجود ندارد، چون ناقض حقوق بشر است.

اتحاديه عرب همچنين با کمک به شکل گرفتن شوراي ملي انتقالي مخالف دولت هاي عضو چون ليبي و سوريه به شکل غير مستقيم، اين جسارت را به آنها مي دهد که آنها خود را نماينده واقعي ملتشان بدانند و بدين طريق از جامعه جهاني درخواست مداخله در امور کشور خود کنند. در اينجا اتحاديه عرب از طريق غير مستقيم مداخلات دولت هاي خارجي در امور داخلي کشورهايي چون ليبي و سوريه را مشروعيت مي بخشند. اين بدعت، مي تواند زمينه ساز مداخله در هر کشور عربي بشود. زيرا، هر کدام از کشورهاي عرب ممکن است روزي در عرصه داخلي دچار چالش رابطه جامعه و دولت بشوند. اين مشکل نبايد بلافاصله مبنايي شود براي فراهم کردن مداخلات خارجي. تحولي در داخل مثبت و تأثيرگذار خواهد بود که توسط مردم آن دولت رقم بخورد و نه اينکه با قدرت دولت هاي خارجي صورت گيرد.

نهايتاً  اينکه اتحاديه عرب به طريق مستقيم و غير مستقيم زمينه را براي انجام مداخلات خارجي در دولت هاي عضو فراهم مي آورد و به آن مداخلات مشروعيت حقوقي مي بخشد، بدعت خطرناکي است که مي تواند تبعات بسيار منفي اي براي مردم و جامعه اي که مداخله خارجي در آن صورت گرفته است و همچنين براي ديگر دولت ها و کل منطقه داشته باشد که اصلي ترين آن اين است که با وجود بي ثباتي در اين جوامع در اثر نبود دولت، زمينه بيشتري براي ماندن قدرت هاي خارجي فراهم مي شود و بدين طريق استقلال و حاکميت دولت هاي هدف در معرض خطر قرار مي گيرد.

اقدامات اتحاديه عرب براساس نقض حقوق بشر در سوريه و بمنظور مبارزه و سرنگوني رژيم بشار اسد، هرچند جنبه کدخدامنشانه نيز در ابتدا به خود گرفته بود مي بايست حلال بحران سوريه باشد که نه تنها اين عمل تحقق نيافت بلکه زمينه جنگ هاي طولاني تر در داخل سوريه را فراهم ساخت طوري که مردم سوريه بيشترين آسيب ديدگان درگيري هاي داخلي شدند.

موضوع ديگر که در سوريه درحال مطرح شدن است، استفاده از سلاح هاي شيميايي است که البته برخي دلتها نيز در مورد اثبات بکارگيري سلاح شيميايي اصرار مي کنند تا بدين وسيله نشان دهند که اگر دولت بشار اسد در اين جنگ تمام عيار براي حفظ دولت کوشش مي کند و به سرکوب مخالفان مسلح خود مي پردازد، ولي از سلاح هاي کشتار جمعي استفاده کرده تا بدين سان موجبات دخالت جامعه جهاني را در قبال نقض کامل حقوق بشر و تغيير وضعيت بحران در سوريه را تسريع کنند. در دنيای روابط بين الملل مهره ها به سرعت در صفحه شطرنج جای خود را عوض می کنند. ادعاهای دولت اوباما تا ديروز مبنی بر اين بود که خون کشتارهای اخير در اثر حملات شيميايي به عهده کيست؟ دولت آمريکا در اين ميان نقش اخلاقی به خود می گرفت و با انداختن مهره تاس بر وسط ميان بازی مبنی بر حمله به سوريه به خاطر نقض حقوق بشر، به يکباره تغيير صد درصدی به خود و حامی حقوق بشر جهانی اينبار به مذاکره با روسيه شتافت. اين نقش ها و ادعاهای متناقض نشان می دهد که در سوريه بحث اصلی نقض حقوق بشر نيست و حتی به جرات می توان گفت موضوع اصلی هم استفاده از سلاح های شيميايي نيست بلکه گل آلود کردن رودخانه برای صيد ماهی غرب است. امتيازاتی که آمريکا منتظر بود کيسه روسيه را در جامعه بين المللی شل کند و ديديم همانگونه هم شد. آواز طبل جنگ، فرياد نقض حقوق بشر، و صداهايي از اين قبيل که گوش جهانيان را در موضوع سوريه کر کرده بود به سفره ميز غرب و شرق تبديل شد. حل بحران سوريه آنچنان سخت نيست که ادعا می شود توسل به زور راهکار نهايي باشد. قطع مسلم کنفرانس کشورهای گروه 20 در روسيه نشان بارزی از منافع دولتهای بزرگ است تا منافع کشورهای منطقه. همين منافع ابرقدرتها نيز باعث حل يا بحرانی تر شدن وضعيت در سوريه خواهد بود. حل زودهنگام و يا دير هنگام بحران سوريه و البته توقف کشتار انسانی به اين بستگی دارد که استراتژی قدرت های بزرگ تا چه اندازه وجود بحران در سوريه را برای برداشت منافع ملی خودشان ادامه خواهند داد. نقش سازمان ملل نيز در اين مسئله روشن است. سازمان ملل از همان اول تشخيص داده بود که بحران سوريه چيزی نيست که با ورود اين سازمان دامن خود را لکه دار سازد. شايد سازمان ملل متحد پی برد که اين دعوای خانوادگی قدرتهای جهانی است تا يک بحرانی که بتوان به لحاظ حقوقی و کيفری با آن برخورد کرد. لذا حضور سازمان ملل در اين بحران فقط به بی اثر کردن تصميمات فوری و شتابزده روسای دو ابرقدرت تا اندازه ای کمک کرده است. همين سياست را انگليسی ها نيز در پيش گرفتند. پارلمان انگليس دريافت که در اين جنگ دو سويه آمريکا و روسيه منفعتی عايد انگلستان نخواهد شد تا هزينه تبعات حمله نظامی را بپردازد وگرنه دخالت پارلمان در تصميمات نخست وزيری سابقه نداشته است. آمريکا هم از انگليس درس گرفت و با تنها شدن و پشت کردن انگليس به وی، بدنبال بهانه ای بود تا يکی ميانجی گری بکند و موضوع را با کسب امتياز تمام نمايد زيرا جنگ در سوريه و حمله نظامی می توانست مواضع رژيم صهيونيستی را به خطر اندازد. اما در مورد مخالفان دولت سوريه وضع بديهی است. اين گروه ها نيز بايد از سرنوشت سازمان مجاهدين خلق در عراق درس بگيرند. اين سازمان تا زمانی که برای دولت آمريکا منافعی داشت مورد حمايت بود. اما در همين اواخر اين سازمان به مهره سوخته ای تبديل شده بود که بايد فدای مطامع غرب شود. در مورد گروه های محارب در سوريه نيز بايد اذعان داشت که وجود آقايان فعلا برای منافع غرب سودمند است و در اينده خيلی زود آنها به سرنوشت ده ها گروه و گروهکی دچار خواهند شد که آلت و سرسپرده تامين منافع دول مستکبر بوده اند و تاريخ داستانهای زيادی از اين گروه های نظامی و شبه نظامی دارد. تنها چيزی که در اين ميان بايد تامل کرد وضعيت آوارگان و مردم نگون بخت سوريه است که قربانی بازی های سياسی شرق و غرب شده اند.

نتيجه اي که از اين بحث مي توان گرفت آن است که عليرغم وجود تعهدات جهانشمول بين المللي، جامعه جهاني با تراژدي انساني در سوريه مواجه است و براي رفع بحران و حل اختلاف ميان طرفهاي درگير منازعه عملاً به بن بست رسيده است. اعزام کوفي عنان بعنوان نماينده سازمان ملل متحد و شکست آن و مجدداً اعزام اخضر ابراهيمي گواهي بر اين ادعاست و نشان داد که دولتهاي داراي منافع در سوريه عملاً در مقابل مقررات جامعه بين المللي دهن کجي کرده و در زمينه حل بحران به دور از ايفای نقش سازمان ملل متحد کارشکني بعمل مي آورند.

يعقوب سلامتی